آزادی، توسعه، عدالت اجتماعی، اصطلاحات و مفاهیمی نیستند که بتوان به‌صورت مستقل از هم بحث شوند. آزادی بدون توسعه و بدون عدالت اجتماعی معنی نخواهد داشت و برعکس. زکریا در این باب می‌نویسد: «همه ما می‌خواهیم آزاد باشیم. ما خواهان انتخاب، استقلال، و کنترل زندگی خود هستیم. با این حال، ما همچنین می‌دانیم که وقتی انسان‌ها آزادی را در آغوش می‌گیرند می‌توانند احساس ناخوشی پیدا کنند. حرکت سریع و روبه‌جلو که افراد از آن استقبال می‌کنند باعث می‌شود بی‌لنگرگاه شوند. آزادی و خودمختاری اغلب به قیمت اقتدار و سنت تمام می‌شود. با محو شدن نیروهای الزام‌آور دین و عرف، ممکن است فرد سود ببرد، اما جوامع اغلب متضرر می‌شوند. نتیجه این‎که ما ممکن است ثروتمندتر و آزادتر شویم، ولی در عین حال تنهاتر رها می‌گردیم».

در چند دهه گذشته آنچه با نیت نائل شدن به توسعه در کشور ما رخ داده، شوک‌‌های متعددی بوده که بر پیکره اقتصاد جامعه وارد شده است. آثار برجای مانده از این شوک‌درمانی، تضعیف توان مدیریت اداری کشوری، غیرکارآمدکردن دولت، مشروعیت‌زدایی از ساختار قدرت حکومت، تشدید شکاف طبقاتی در جامعه، شکاف در طبقه سیاسی و تجمیع شکاف بین انتظارات مردم (انتظاراتی برآمده از وعده‌های حکومت) و عملکرد حکومت در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. باتوجه به این‎که تحقق توسعه و آزادی اجتماعی نیازمند امر دولت‌سازی و نظام سیاسی دموکراتیک است، لزوم تمهید سازمان اجرایی قوی، قواعد بازی توسعه‌گرا و برقراری دولت اجتماعی، قویاً احساس می‌شود تا رفاه شهروندان به‌ویژه فقرا را از مسیر رفع نابرابری‌های ناموجه، تأمین اشتغال مولد، نظام آموزش و بهداشت توسعه‌گرا و امثال این‎ها فراهم کند، و از مناسبات رفاقتی-غارتی-رانتی نیز ممانعت کند.

در غیاب سازمان‌ها و نهادهایی که بتوانند برنامه‌ها و سیاست‌های مکرر شکست‌خورده را کنار بگذارند، هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به جوامع بشری دور از انتظار نیست؛ به‌ویژه که اگر این برنامه‌ها و سیاست‌ها درهم‌تنیده با منافع طیفی از فرادستان باشند که تداوم اجرای آن‎ها را به هزینه عامه مردم و تولیدکنندگان مولد بیمه می‌کنند. داستان اجرای مکرر نسخه شکست‌خوردۀ شوک‌درمانی و برنامه تعدیل ساختاری در 37 سال گذشته در ایران، دچار این مسئله است.

نویسنده در مقاله حاضر با اشاره به تاریخ آزادی و توسعه، مولفه‌های سرنوشت‌ساز برای رسیدن به آن را برمی‌شمارد؛ هرچند که اذعان می‌دارد برای تحقق آزادی و توسعه، بسته به شرایط و اقتضائات جوامع بومی مختلف، اولویت برخی مولفه‌ها بیشتر خواهد بود. وی سپس به بررسی تجارب جهانی درباره برنامه‌های اجرا شده در باب تعدیل ساختار می‌پردازد.

احمدپور ترکمانی در ادامه اعتراضات دی‎ماه 1404 کشور را از منظر اقتصادی -که متعاقب شوک‌درمانی در قیمت بنزین و ارز، منجر به تشدید مشکلات و زمینه‌ساز اعتراضات گردید- ریشه‌یابی می‌کند و نشان می‌دهد که در اساس، نسخۀ شوک‌درمانی و برنامۀ تقلیدی و شکست‌‎خوردۀ تعدیل ساختاری در ایران (و در کل تجربه‌های نزدیک به نیم قرن گذشته در جهان)، کارکردش درهم‌شکستن مولفه‌ها و الزامات دست‎یابی جامعه به امر توسعه، آزادی و عدالت اجتماعی بوده و این مسئله جامعه ایران را نسبت به آینده ناامید کرده است. وی در نهایت با جمع‌بندی بحث، برخی نتیجه‌گیری‌ها را به خواننده ارائه می‌کند.

نویسنده این یادداشت آقای یاور احمدپور ترکمانی است. نسخه دیجیتال این گزارش در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی کلانشهر تبریز منتشر شده و از صفحه گزارش‌های کارشناسی در دسترس قرار دارد.