محمد سعید ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، در نشست تخصصی «مسکن انعطاف‌پذیر برای اقشار کم‌درآمد» با تأکید بر تشدید فقر شهری در ایران، به‌ویژه در تهران، گفت: هم‌زمانی بحران‌هایی چون افزایش بیکاری، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تداوم سیاست‌های ناکارآمد مسکن، کشور را وارد موج تازه‌ای از «فقر شهری» کرده است؛ موجی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به جهش کم‌سابقه بد‌مسکنی و تعمیق نابرابری‌های اجتماعی در کلان‌شهرها منجر شود.

به گفته این استاد دانشگاه، فقر شهری دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و به مجموعه‌ای از حوزه‌ها از جمله اشتغال، بهداشت، خدمات شهری و زیرساخت‌ها گره خورده است. در میان شاخص‌های توسعه شهری، مسکن و بهداشت از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی هستند که مستقیماً بر کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذارند و ضعف در این حوزه‌ها چرخه‌ای بازتولیدشونده از فقر ایجاد می‌کند.

ایزدی با اشاره به وضعیت فعلی گفت: «ما با موج جدیدی از فقر شهری مواجه هستیم؛ موجی که اگر امروز برای آن برنامه‌ریزی نکنیم، در ماه‌های آینده با رشد شدید سکونتگاه‌های غیررسمی و گسترش بی‌ضابطه مسکن روبه‌رو خواهیم شد».

او همچنین با اشاره به مکاتبات خود با نهادهای تصمیم‌گیر از جمله شورای عالی شهرسازی تأکید کرد: بی‌توجهی به این روند می‌تواند تهران را با رخدادهای ناپایدار در حوزه سکونت و افزایش حاشیه‌نشینی مواجه کند.

ایزدی در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حداقل ۸۰۰ هزار نفر در اثر شرایط اخیر بیکار شده‌اند؛ رقمی که بر اساس داده‌های سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد ممکن است به بیش از دو میلیون نفر برسد؛ در حالی که بخشی از این بیکاران در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند و برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نکرده‌اند.

به گفته وی، این روند مستقیماً به تشدید فقر شهری و فشار بر بازار مسکن منجر خواهد شد.

ایزدی با استناد به آمارهای پیش از سال ۱۴۰۰ گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند که تنها یک‌سوم از کل جمعیت درگیر «بد‌مسکنی» هستند.

او تصریح کرد: در مجموع بیش از ۲۵ میلیون نفر در ایران در شرایط مسکن نامطلوب زندگی می‌کنند؛ موضوعی که هم بُعد کمی و هم بُعد کیفی دارد و کیفیت زندگی این جمعیت با مخاطرات جدی مواجه است.

این پژوهشگر حوزه شهری گفت: تهران پس از خوزستان و خراسان در رتبه سوم درگیر بد‌مسکنی قرار دارد و حدود ۱.۶ میلیون نفر در این وضعیت هستند. در مقیاس مجموعه شهری تهران (شامل البرز و نواحی پیرامونی)، این رقم به حدود ۳ میلیون نفر می‌رسد که نشان‌دهنده عمق بحران در پایتخت است.

ایزدی چهار گونۀ اصلی بد‌مسکنی را چنین تشریح کرد: سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی)، بافت‌های تاریخی و فرسوده مراکز شهری، بافت‌های میانی و گسترده فرسوده شهری و سکونتگاه‌های ادغام‌شدۀ روستایی مانند چیذر و ونک. وی تأکید کرد تمرکز مطالعات نوسازی عمدتاً بر بافت‌های میانی بوده، در حالی که سایر گونه‌ها نیز نیازمند سیاست‌گذاری مستقل هستند.

ایزدی در ادامه با مرور سیاست‌های مسکن در چهار دهه گذشته گفت: در عمل سه رویکرد غالب دنبال شده است؛

کوچک‌سازی واحدهای مسکونی (مانند الگوهای ۷۵ متری)، کاهش کیفیت ساخت برای کاهش هزینه (مسکن اجتماعی کم‌کیفیت) و حذف هزینه زمین از طریق توسعه در حاشیه شهرها.

وی تأکید کرد این سیاست‌ها نه تنها مسئلۀ بد‌مسکنی را حل نکرده، بلکه در بسیاری موارد آن را بازتولید کرده است.

ایزدی با طرح این پرسش که «آیا این سیاست‌ها به بهبود کیفیت زندگی منجر شده یا صرفاً مسئله را جابه‌جا کرده‌اند؟» گفت: آنچه امروز مشاهده می‌شود نتیجه مستقیم نگاه تقلیل‌گرایانه به مسئله مسکن است.

او با اشاره به تجربه جهانی افزود: مسکن اجتماعی سابقه‌ای ۷۰ تا ۸۰ ساله دارد و در سال‌های اخیر به سمت مدل مسکن مقرون‌به‌صرفه حرکت کرده است؛ مدلی که علاوه بر ساخت، به طراحی، کیفیت فضایی، دسترسی شهری و عدالت سکونتی نیز توجه دارد.

ایزدی تأکید کرد: مسئله امروز صرفاً «ساخت مسکن» نیست، بلکه «کیفیت زیست در مسکن» است. او گفت مدل‌های جدید باید به جای تمرکز صرف بر متراژ و کمیت، کیفیت زندگی ساکنان را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهند.

او در ادامه افزود: در کنار این رویکردها، راه‌حل‌های متنوعی نیز وجود دارد؛ از اینکرمنتال هاوسینگ گرفته تا اشکال مختلف طراحی که می‌توانند برای ارتقای کیفی شرایط مسکن گروه‌های مختلف به کار گرفته شوند. دیگر نمی‌توان صرفاً از «سوشال هاوسینگ» سخن گفت؛ بلکه باید به سمت مفهوم «مسکن در استطاعت» برای گروه‌های مختلف حرکت کرد.

وی تأکید کرد اینکه چگونه می‌توان برای ارتقای کیفی بخش قابل توجهی از بد‌مسکنی موجود، راه‌حل‌های معمارانه ارائه داد. به گفته او، یکی از مسیرهای مهم در این زمینه، توسعه «مسکن منعطف» در ذیل مفهوم «مسکن در استطاعت» است.

این یادداشت برگرفته از نشست تخصصی «مسکن انعطاف‌پذیر برای اقشار کم‌درآمد» است و عیناً از منبع اصلی آن آورده شده است.

منبع اصلی خبر